معاون آموزش و بهینه سازی مصرف انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران گفت: اولویت بهینه سازی مصرف انرژی در کشور بخش ساختمان و حمل و نقل است.
معاون آموزش و بهینه سازی مصرف انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران گفت: اولویت بهینه سازی مصرف انرژی در کشور بخش ساختمان و حمل و نقل است.
95/02/15
منبع سابا
به گزارش ایسنا، امیر دودابی نژاد با بیان این مطلب اظهار کرد: بخش ساختمان حدود یک سوم و بخش های صنعت و حمل و نقل هر کدام حدود یک چهارم مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهند و ترتیب مصرف غیر بهینه انرژی در بخش های مختلف کشور نیز به همین ترتیب است.
وی ادامه داد: عمده مصرف انرژی کشور و همچنین بدترین شاخص های مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان است.
معاون آموزش و بهینه سازی مصرف انرژی سابا تصریح کرد: به علت تعرفه اندک حامل های انرژی، استاندارد نبودن ساخت و ساز و عدم نظارت کافی توسط مراجع ذی‌ربط شاخص مصرف انرژی ساختمان کشور چند برابر متوسط جهانی بوده و به همین ترتیب بیشترین پتانسیل و اولویت صرفه جویی مصرف انرژی مربوط به این بخش است.
وی افزود: تعرفه حامل‌های انرژی در بخش ساختمان فاصله معنا داری با قیمت های جهانی دارد، به طوری که در مورد برق حتی کمتر از هزینه تبدیل و انتقال و توزیع انرژی بدون در نظر گرفتن ارزش سوخت است. گذشته از مشکل نرخ انرژی در کشور بخش ساختمان از جمله بخش‌هایی است که در بهره وری انرژی با مشکل کارگزار- کارفرما مواجه می‌شود، به گونه ای که سازنده یا مالک ساختمان لزوماً استفاده کننده از آن و پرداخت کننده هزینه انرژی نیست و ترجیح می‌دهد تا حد امکان هزینه ساخت و ساز را کاهش دهد، حتی اگر منجر به افزایش مصرف و بهای انرژی در طول دوره عمر ساختمان شود.
وی با بیان اینکه در این شرایط قانون گذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر حسن اجرای آن اهمیت می‌یابد، ادامه داد: فصل پنجم قانون اصلاح الگوی مصرف که در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به بخش ساختمان اختصاص پیدا کرده و بر اساس ماده 18 قانون وزارت راه و شهرسازی موظف شده است ظرف یک سال آیین نامه های صرفه جویی انرژی در ساختمان را به تصویب هیات محترم وزیران برساند.
دودابی نژاد تصریح کرد: بر اساس ماده 23 همین قانون شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 34 قانون نظام مهندسی مسولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند، اما تا جایی که اطلاع دارم با گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون هنوز آیین نامه اجرایی مذکور تصویب نشده و متاسفانه نظارت کافی بر حسن اجرای این قانون و حتی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که سال‌ها ست مصوب و ابلاغ شده است وجود ندارد.
دودابی نژاد افزود، بخش حمل و نقل کشور نیز از دو مشکل عمده در حوزه بهره وری انرژی متأثر می شود. اول عدم توسعه متوازن حمل و نقل عمومی درون و برون شهری و دوم عدم ارتقای متناسب تکنولوژی تولید خودرو در کشور به گونه ای که مصرف کننده حتی با وجود قیمت های واقعی -که به نظر می‌رسد در مورد قیمت بنزین در حال نزدیک شدن به نرخ واقعی هستیم- نمی تواند خودرو با مصرف بهینه را از تولید کنندگان خریداری نماید.
این کارشناس انرژی در پایان تاکید کرد: ارتقای کارایی مصرف انرژی تنها با به کارگیری تو أمان ابزار قیمتی و غیرقیمتی شامل مقررات، توسعه تکنولوژی و آموزش وآگاه‌سازی امکان پذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: عمده مصرف انرژی کشور و همچنین بدترین شاخص های مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان است.
معاون آموزش و بهینه سازی مصرف انرژی سابا تصریح کرد: به علت تعرفه اندک حامل های انرژی، استاندارد نبودن ساخت و ساز و عدم نظارت کافی توسط مراجع ذی‌ربط شاخص مصرف انرژی ساختمان کشور چند برابر متوسط جهانی بوده و به همین ترتیب بیشترین پتانسیل و اولویت صرفه جویی مصرف انرژی مربوط به این بخش است.
وی افزود: تعرفه حامل‌های انرژی در بخش ساختمان فاصله معنا داری با قیمت های جهانی دارد، به طوری که در مورد برق حتی کمتر از هزینه تبدیل و انتقال و توزیع انرژی بدون در نظر گرفتن ارزش سوخت است. گذشته از مشکل نرخ انرژی در کشور بخش ساختمان از جمله بخش‌هایی است که در بهره وری انرژی با مشکل کارگزار- کارفرما مواجه می‌شود، به گونه ای که سازنده یا مالک ساختمان لزوماً استفاده کننده از آن و پرداخت کننده هزینه انرژی نیست و ترجیح می‌دهد تا حد امکان هزینه ساخت و ساز را کاهش دهد، حتی اگر منجر به افزایش مصرف و بهای انرژی در طول دوره عمر ساختمان شود.
وی با بیان اینکه در این شرایط قانون گذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر حسن اجرای آن اهمیت می‌یابد، ادامه داد: فصل پنجم قانون اصلاح الگوی مصرف که در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به بخش ساختمان اختصاص پیدا کرده و بر اساس ماده 18 قانون وزارت راه و شهرسازی موظف شده است ظرف یک سال آیین نامه های صرفه جویی انرژی در ساختمان را به تصویب هیات محترم وزیران برساند.
دودابی نژاد تصریح کرد: بر اساس ماده 23 همین قانون شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 34 قانون نظام مهندسی مسولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند، اما تا جایی که اطلاع دارم با گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون هنوز آیین نامه اجرایی مذکور تصویب نشده و متاسفانه نظارت کافی بر حسن اجرای این قانون و حتی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که سال‌ها ست مصوب و ابلاغ شده است وجود ندارد.
دودابی نژاد افزود، بخش حمل و نقل کشور نیز از دو مشکل عمده در حوزه بهره وری انرژی متأثر می شود. اول عدم توسعه متوازن حمل و نقل عمومی درون و برون شهری و دوم عدم ارتقای متناسب تکنولوژی تولید خودرو در کشور به گونه ای که مصرف کننده حتی با وجود قیمت های واقعی -که به نظر می‌رسد در مورد قیمت بنزین در حال نزدیک شدن به نرخ واقعی هستیم- نمی تواند خودرو با مصرف بهینه را از تولید کنندگان خریداری نماید.
این کارشناس انرژی در پایان تاکید کرد: ارتقای کارایی مصرف انرژی تنها با به کارگیری تو أمان ابزار قیمتی و غیرقیمتی شامل مقررات، توسعه تکنولوژی و آموزش وآگاه‌سازی امکان پذیر خواهد بود.
95/02/15
منبع سابا
درخواست مشاوره در مورد فوم پلی یورتان
جهت دریافت مشاوره تلفنی شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید
انتخاب دسته بندی 👇